۰
آرش محبوبی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با سالم خبر:

صنعت داروسازی در چنبره فرسودگی؛ بی‌پولی و بی‌برنامگی گریبان نوسازی را گرفت

تاریخ انتشار :
يکشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۳۹
کد مطلب : ۱۸۶۶۷
صنعت داروسازی در چنبره فرسودگی؛ بی‌پولی و بی‌برنامگی گریبان نوسازی را گرفت
 سالم‌خبر: رئیس سازمان غذا و دارو روز گذشته اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی دارو همچنان ۲۸,۵۰۰ تومان باقی مانده و فعلاً برنامه‌ای برای افزایش این نرخ وجود ندارد و هرگونه تغییر در این عدد منوط به آماده بودن زیرساخت‌های بیمه‌ای و تأمین منابع جبرانی است.

به گفته ی پیرصالحی تأخیر در پرداخت‌ها از سوی سازمان برنامه و هدفمندی یارانه‌ها، صنعت دارو را با بحران نقدینگی روبه‌رو کرده و تولید با اختلال مواجه شده است.

این در حالیست که شکاف فناورانه میان خطوط تولید داروهای داخلی و استانداردهای به‌روز جهانی، به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است. ماشین‌آلات فرسوده، خطوط تولید قدیمی و ناتوانی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین، تنها معلول‌های یک علت بنیادی‌تر هستند: اقتصاد بیمار صنعت دارو.

برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی این صنعت استراتژیک نه در کمبود دانش فنی یا نیروی انسانی متخصص، بلکه در ساختار معیوب
مالی و سرمایه‌گذاری نهفته است. چرخه معیوبی که از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری آغاز می‌شود، با تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای ادامه می‌یابد و به کمبود شدید نقدینگی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری منتهی می‌گردد.

در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید داخلی همچنان با چالش‌های اولیه‌ای چون حفظ شرایط استاندارد تولید و تأمین قطعات یدکی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در گفت‌وگو ویژه با آرش محبوبی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی این معضلات و پیامدهای آن بر آینده صنعت داروی کشور پرداخته‌ایم. محبوبی با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر شواهد، تصویری روشن و البته هشداردهنده از وضعیت کنونی داروسازی ترسیم می‌کند و راهکارهایی عملی برای گذار از این مرحله دشوار ارائه می‎کند.

وی در این رابطه می‌گوید: «داروسازی کشور برای نوسازی خطوط تولید نیاز مبرم به ورود سرمایه دارد. این نیاز هم درمورد
دستگاه‌های وارداتی که تولید داخل ندارند و هم درمورد تجهیزاتی که تولید داخل هستند وجود دارد. اگر بخواهیم موضوع سرمایه‌گذاری برای نوسازی را بررسی کنیم، چه در زمینه دستگاه‌ها و چه در زمینه فضای پاکیزه تولید، با سرمایه‌بری سنگینی مواجه هستیم. این امر مستلزم آن است که یا از منابع بانکی سرمایه‌گذاری تأمین شود یا از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران. وقتی این اتفاق می‌افتد، یا باید حمایت دولت و بخش بانکی وجود داشته باشد یا اینکه صنعت، صنعتی سودده باشد.»

وی ادامه می‌دهد: «این امری است که در چند سال اخیر اتفاق نیفتاده است. یعنی در تخصیص وام‌های کم بهره و وام‌های تولیدی به داروسازی، بانک مرکزی به درستی عمل نکرده است. بنابراین شاهد هستیم که متأسفانه سرمایه به شدت کاهش پیدا کرده است. در مورد بخش خصوصی هم واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری که وجود دارد و مدت‌هاست که اعتراض به آن وارد است، همراه با اصرار
بر اینکه قیمت دارو تغییر نکند، عملاً در چند سال گذشته باعث شده این صنعت در رقابت با صنایع دیگر، سودآوری کمتری داشته باشد.

محبوبی می‌گوید: «همه این‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در صنعت دارو کاهش پیدا کند و به تبع آن، نوسازی خطوط تولید اتفاق نیفتد. ضمن اینکه استانداردهای داروسازی، استانداردهای روزآمدی هستند که در سطح بین‌المللی هر روز در حال رشد هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارند. نکته دیگری که باید به یاد داشته باشیم این است که در دنیا همیشه اشکال دارویی جدید و مواد مؤثر دارویی جدید کشف و تولید می‌شود و اگر بخواهیم از این چرخه عقب نمانیم، نیاز به سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.»

وی ادامه گفت: «چرخه ریالی ورود پول به زنجیره تأمین دارو در قالب مطالبات از بیمه‌ها به شدت کند شده است. در دو سال گذشته، در شرایطی که تا بهمن ماه، بیمه‌ها بیش از 7 تا 8 ماه تأخیر را رکورد زدند، بعد از آن وضعیت
بهتری حاصل شد و به حدود چهار تا پنج ماه تأخیر رسید. امیدواریم این تأمین مطالبات زنجیره‌ای در سال 1404 وضعیت بهتری پیدا کند تا نقدینگی وارد این صنعت شود و بتوانیم امیدوار باشیم که نوسازی خطوط اتفاق بیفتد و تولید با کیفیت در داروسازی صورت گیرد.»

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در سال گذشته به علت کمبود منابع ریالی، وضعیت مناسبی وجود نداشت. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به صورت مرغوب نبود و این موضوع برای صنعت مشکل ایجاد کرد. منظور از ارز مرغوب، ارزی است که قابلیت پرداخت در کشورهایی داشته باشد که در مورد تحریم‌ها سختگیری بیشتری به ایران دارند. متأسفانه بعضاً این اتفاق نمی‌افتاد و برخی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کرد. اما بیشترین مشکل سال گذشته در مورد تأمین نقدینگی ریالی بود که به علت عدم پرداخت تعهدات به ویژه در بخش دولتی و بعضاً بخش خصوصی بوده و توان بخش خصوصی عملاً به پایان رسیده بود.
 
 
کد مطلب : ۱۸۶۶۷
نام شما

آدرس ايميل شما