مسقط؛ آیا میتواند کلید بازگشت ایران به بازار جهانی دارو باشد؟
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب : ۱۸۵۱۷
سالمخبر: نشست پرحاشیه امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ در مسقط، اگر به توافقی پایدار میان تهران و واشنگتن ختم شود، قفل قدیمیترین زنجیر صنعت داروسازی ایران را میگشاید.
به گفتهی کارشناسان طی یک دهه گذشته، انسداد سوئیفت و بانکهای متناظر، تولیدکنندگان را ناگزیر کرده تا مواد مؤثره دارویی را از مسیرهای پرپیچوخم هند و چین و گاه ترکیه تأمین کنند؛ مسیری که تا 12درصد بر بهای تمامشده افزوده و کمبود داروهای حیاتی را به سرخط اخبار برده است. اکنون شاید در خوشبینانه ترین حالت می توان پیش بینی کرد که با گشایش های نخست و توافقها، وعده بازگشت به شبکه مالی جهانی، مزیت رقابتی ایران را در تولید ژنریکهای باکیفیت زنده میکند و حاشیه سود صادرکنندگان را هشت درصد بالا میبرد.
بدینسان، سودآوری 110 شرکت بورسی دارویی میتواند در همان سال نخست دگرگون شود و ظرفیت خالی ۶۰ درصدی خطوط تولید، مجال فعالیت دوباره یابد.
شکوفایی زیستداروها و خیز صادرات هایتِک
ارزش صادرات رسمی دارو و فرآوردههای پزشکی ایران در ۲۰۲۳ ــ بسته به شیوه طبقهبندی ــ میان ۸۶ تا ۱۷۵ میلیون دلار در نوسان بوده است؛ رقمی ناچیز در برابر وارداتی که از مرز ۱٫۳ میلیارد دلار گذشت. در سناریوی «توافق محدود» پیشبینی میشود نرخ رشد مرکب سالانه صادرات به ۲۴ درصد برسد و تا سال ۱۴۰۷ بازار را به حوالی ۳۵۰ میلیون دلار برساند.
به گفته یک مقام آگاه در حوزه دارو، اگر گفتوگوها به توافق جامع بیانجامد، این رقم میتواند از ۶۰۰ میلیون دلار عبور کند و سهم ایران را در بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری داروهای خاورمیانه تثبیت کند که ستون اصلی این جهش، زیستداروها و محصولات هایتِک خواهند بود. سهم کنونی زیستداروها از سبد صادرات تنها 15درصد است؛ اما شرکتهای دانشبنیان بزرگ و مطرح کشور در صورت رفع محدودیت تراکنش دلاری، میتوانند این سهم را تا 40 درصد افزایش دهند.
برآوردها نشان میدهد ارزش صادرات پپتیدها، رادیوداروها و آنتیبادیهای مونوکلونال تا ۲۰۳۰ از ۲۵ میلیون دلار کنونی به ۲۰۰ میلیون دلار جهش خواهد کرد. لغو تحریمهای ثانویه همچنین درِ همکاریهای مشترک با شرکت های دارویی خارجی و مطرح را برای انتقال فناوری واکسنهای mRNA و نسل تازه داروهای ژندرمانی میگشاید؛ فناوریهایی که تاکنون پشت دیوار مجوز اُفک OFAC متوقف مانده بودند.
برآیند سلامت ملی و ژئواکونومی منطقه
فراتر از ارقام تجاری، توافق مسقط چشمانداز دسترسی بیماران به درمانهای نوین را دگرگون میکند. در سالهای اخیر، مبتلایان به بیماریهای اماس، هموفیلی و سرطان به دلیل «تحریم پنهان» بانکها ناچار بودند داروهای تخصصی را با افزایشی تا 70 درصدی از واسطهها تهیه کنند. رفع گرههای مالی، امکان واردات مستقیم درمانهای گرانقیمتی مانند CAR‑T، مهارکنندههای PD‑1 و داروهای ژنمحور را فراهم میآورد؛ درمانهایی که تأخیر در دسترسی به آنها گاه به قیمت جان بیماران تمام میشود.
از سوی دیگر، آزادسازی ظرفیت کارخانجات، به اذعان سازمان برنامه و بودجه، اشتغال مستقیم را دههزار نفر میافزاید و ارزشافزوده صنعتی را چهار دهم درصدِ تولید ناخالص داخلی بالا میبرد.
طی سالهای گذشته ایران کشورهای هدف صادراتی دارو را از دست داده است اما در صورت گرهگشایی از بندهای تحریم، در عرصه ژئواکونومی، ایران میتواند با استفاده از مرزهای زمینی کوتاه و توافقات تعرفهای، بازار عراق، سوریه، قفقاز و حتی آمریکای لاتین را هدف گیرد؛ بازارهایی که اکنون ترکیه و هند در حال تصاحب سهم خالیشده ایراناند.
با این همه، فرصت مزبور همانقدر که نویدبخش است، زودگذر نیز هست. اگر روند مذاکرات بار دیگر به بنبست برسد، پنجره جهش صادراتی و انتقال فناوریهای پیشرفته برای یک دهه دیگر بسته خواهد ماند و ایران ناگزیر میشود به واردات پرهزینه و شبکه واسطهها تن دهد. ازاینرو، توافق مسقط نهتنها پرونده هستهای، که معادله سلامت هشتادوشش میلیون ایرانی و آینده صنعتی هفتمیلیارددلاری داروسازی کشور را بازنویسی میکند؛ معادلهای که پاسخ آن، به تصمیمات چند ماه آینده گره خورده است.
به گفتهی کارشناسان طی یک دهه گذشته، انسداد سوئیفت و بانکهای متناظر، تولیدکنندگان را ناگزیر کرده تا مواد مؤثره دارویی را از مسیرهای پرپیچوخم هند و چین و گاه ترکیه تأمین کنند؛ مسیری که تا 12درصد بر بهای تمامشده افزوده و کمبود داروهای حیاتی را به سرخط اخبار برده است. اکنون شاید در خوشبینانه ترین حالت می توان پیش بینی کرد که با گشایش های نخست و توافقها، وعده بازگشت به شبکه مالی جهانی، مزیت رقابتی ایران را در تولید ژنریکهای باکیفیت زنده میکند و حاشیه سود صادرکنندگان را هشت درصد بالا میبرد.
بدینسان، سودآوری 110 شرکت بورسی دارویی میتواند در همان سال نخست دگرگون شود و ظرفیت خالی ۶۰ درصدی خطوط تولید، مجال فعالیت دوباره یابد.
شکوفایی زیستداروها و خیز صادرات هایتِک
ارزش صادرات رسمی دارو و فرآوردههای
به گفته یک مقام آگاه در حوزه دارو، اگر گفتوگوها به توافق جامع بیانجامد، این رقم میتواند از ۶۰۰ میلیون دلار عبور کند و سهم ایران را در بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری داروهای خاورمیانه تثبیت کند که ستون اصلی این جهش، زیستداروها و محصولات هایتِک خواهند بود. سهم کنونی زیستداروها از سبد صادرات تنها 15درصد است؛ اما شرکتهای دانشبنیان بزرگ و مطرح کشور در صورت رفع محدودیت تراکنش دلاری، میتوانند این سهم را تا 40 درصد افزایش دهند.
برآوردها نشان میدهد ارزش صادرات پپتیدها، رادیوداروها و آنتیبادیهای مونوکلونال تا ۲۰۳۰ از ۲۵ میلیون دلار کنونی به ۲۰۰ میلیون دلار جهش خواهد
برآیند سلامت ملی و ژئواکونومی منطقه
فراتر از ارقام تجاری، توافق مسقط چشمانداز دسترسی بیماران به درمانهای نوین را دگرگون میکند. در سالهای اخیر، مبتلایان به بیماریهای اماس، هموفیلی و سرطان به دلیل «تحریم پنهان» بانکها ناچار بودند داروهای تخصصی را با افزایشی تا 70 درصدی از واسطهها تهیه کنند. رفع گرههای مالی، امکان واردات مستقیم درمانهای گرانقیمتی مانند CAR‑T، مهارکنندههای PD‑1 و داروهای ژنمحور را فراهم میآورد؛ درمانهایی که تأخیر در دسترسی به آنها گاه به قیمت جان بیماران تمام میشود.
از سوی دیگر، آزادسازی ظرفیت کارخانجات، به اذعان سازمان برنامه و بودجه، اشتغال مستقیم را دههزار نفر میافزاید و ارزشافزوده
طی سالهای گذشته ایران کشورهای هدف صادراتی دارو را از دست داده است اما در صورت گرهگشایی از بندهای تحریم، در عرصه ژئواکونومی، ایران میتواند با استفاده از مرزهای زمینی کوتاه و توافقات تعرفهای، بازار عراق، سوریه، قفقاز و حتی آمریکای لاتین را هدف گیرد؛ بازارهایی که اکنون ترکیه و هند در حال تصاحب سهم خالیشده ایراناند.
با این همه، فرصت مزبور همانقدر که نویدبخش است، زودگذر نیز هست. اگر روند مذاکرات بار دیگر به بنبست برسد، پنجره جهش صادراتی و انتقال فناوریهای پیشرفته برای یک دهه دیگر بسته خواهد ماند و ایران ناگزیر میشود به واردات پرهزینه و شبکه واسطهها تن دهد. ازاینرو، توافق مسقط نهتنها پرونده هستهای، که معادله سلامت هشتادوشش میلیون ایرانی و آینده صنعتی هفتمیلیارددلاری داروسازی کشور را بازنویسی میکند؛ معادلهای که پاسخ آن، به تصمیمات چند ماه آینده گره خورده است.