در گفت‌وگو با بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران بررسی شد:
آنچه از نسخه‌های الکترونیک حذف شد؛ نام برندها؟ کیفیت داروها یا تضمین جان بیماران؟!
راه دور زدن این سیاست دستوری بسیار است
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۰۱
کد مطلب : ۱۸۴۴۱
به گزارش سالم‌خبر؛ گویا سیاست‌گذاران حوزه دارو تصمیم گرفته‌اند حق انتخاب را از پزشک و بیمار سلب کنند. تصمیمی که البته با استدلال‌های اقتصادی همراه شده است: کاهش هزینه‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کنترل مصرف دارو.
این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که صنعت دارو با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم میکند: از تأمین ارز گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری، از مشکلات واردات مواد اولیه تا بدهی‌های انباشته بیمه‌ها. در چنین شرایطی، آیا بهترین راهکار، محدود کردن فضای رقابت است یا ایجاد مکانیسم‌های بازار آزاد با نظارت کارآمد؟
بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، از زاویه‌ای متفاوت به این موضوع می‌نگرد. او معتقد است به جای سیاست‌های دستوری و محدودکننده، باید به سمت آزادسازی تولید و نظارت دقیق بر کیفیت تولید حرکت کرد.
در گفت‌وگویی با بهمن صبور، به بررسی ابعاد مختلف سیاست حذف نام برندهای دارویی از سامانه نسخه الکترونیک، چالش‌های پیش روی این طرح و راهکارهای جایگزین پرداخته‌ایم. دیدگاه‌هایی که می‌تواند چشم‌انداز متفاوتی از آینده صنعت دارو در ایران ترسیم کند.
راهکار یا مانع؟
صبور در تشریح فرآیند جدید نسخه‌نویسی الکترونیک می‌گوید: «با اجرای این طرح، زمانی که پزشک نسخه‌ای را ثبت میکند
وی به تغییراتی که این سیاست در روند کار ایجاد کرده اشاره میکند: «پیش از این، در بسیاری موارد پزشکان همان ابتدا برند تجاری خاصی را در نسخه ثبت می‌کردند، اما اکنون این امکان از آن‌ها سلب شده است. البته برای برخی بیماران تفاوتی نمی‌کند کدام برند را دریافت کنند، اما بسیاری از بیماران، به‌ویژه در مورد داروهای خاص یا بیماری‌های مزمن، روی برند خاصی تأکید دارند.»
راه دور زدن این سیاست بسیار است
رئیس انجمن داروسازان تهران به چالش‌های اجرایی این طرح و راه‌های دور زدن آن نیز اشاره میکند: «اگر من به عنوان داروساز نتوانم برند تجاری را در سیستم مشاهده کنم، در بسیاری موارد ناچارم همان برند تجاری موجود را به بیمار تحویل دهم. البته راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت وجود دارد؛ مثلاً پزشک می‌تواند به روش دیگری برند مورد نظر را به بیمار اعلام کند یا به صورت دستی و خارج از سامانه، نسخه‌ای برای بیمار بنویسد و در آن تأکید کند که حتماً برند خاصی تهیه شود.»
وی معتقد است این روش زمان‌بر است و ممکن است تا حدودی تجویز برندهای تجاری کاهش یابد، اما به طور کلی تأثیر چندانی در هزینه‌های دارویی نخواهد داشت: «این طرح شاید در کوتاه‌مدت کمی هزینه‌ها را کاهش دهد، اما آنقدر راه‌های دور زدن آن وجود دارد که در نهایت، دولت هم نمی‌تواند
صبور با انتقاد از این سیاست، آن را مخل فضای رقابتی در صنعت دارو می‌داند و هشدار می‌دهد که پیامدهای منفی آن می‌تواند فراتر از منافع کوتاه‌مدت آن باشد. وی معتقد است: «این اقدام باعث می‌شود رقابت میان تولیدکنندگان دارو حذف شود. وقتی رقابت از بین برود، صنعت پویایی خود را از دست می‌دهد، به عقب برمی‌گردد و کیفیت محصولات پایین می‌آید. اسامی مختلف هر کارخانه با کیفیت‌های مختلف تولید می‌شود و حذف رقابت میان آن‌ها، انگیزه ارتقای کیفیت را کاهش می‌دهد.» و تأکید میکند: «اینها کارهای دستوری هستند که تجربه نشان داده نتیجه مطلوبی نخواهند داشت. به جای این اقدامات شتاب‌زده، باید راهکارهای اساسی‌تری در پیش گرفت.»
رئیس انجمن داروسازان تهران معتقد است به جای محدود کردن دسترسی به برندهای دارویی، باید به سمت استانداردسازی فرایندهای درمانی حرکت کرد: «ما باید برای تمام بیماری‌هایمان یک نقشه راه مشخص درمان تدوین کنیم. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید با همکاری یکدیگر، پروتکل‌های درمانی استانداردی تدوین کنند که روش درمان و مسیر تجویز دارو را به گونه‌ای منظم و علمی مشخص کند.»
وی ادامه می‌دهد: «با این روش، پزشکان در چارچوب استانداردهای درمانی عمل می‌کنند و می‌توان مصرف دارو را به شکل منطقی کنترل کرد. این روش در کشورهای پیشرفته به خوبی جواب داده و می‌تواند در ایران نیز اجرا شود.»
دیدگاه‌های صبور نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری در حوزه دارو، از جمله حذف نام برندها از سامانه نسخه الکترونیک،
به طور کلی سیاست حذف نام برندهای دارویی از سامانه نسخه الکترونیک، اگرچه با هدف بهینه‌سازی مصرف و کنترل هزینه‌ها اجرا شده، اما بر اساس تحلیل کارشناسان، راهکاری ناکارآمد برای دستیابی به این اهداف است. آنچه در گفت‌وگو با بهمن صبور برجسته شد، تأکید بر مفهوم رقابت به عنوان موتور محرکه کیفیت در بازار داروست. حذف تمایز میان محصولات، انگیزه ارتقای کیفیت را کاهش می‌دهد و در بلندمدت، به ضرر صنعت دارو و نهایتاً بیماران خواهد بود.
نگرش کنونی به مدیریت بازار دارو، بیش از حد متکی بر رویکردهای دستوری و نگاه ازبالا میباشد این رویکرد، تاکنون کارنامه موفقی نداشته و چنانکه رئیس انجمن داروسازان تهران اشاره میکند، همواره با مشکلاتی هم در عرصه تأمین و هم در زمینه تولید همراه بوده است. راهکار اساسی‌تر، حرکت به سمت مدل اقتصادی متوازن‌تری است که در آن، تولیدکنندگان آزادی عمل بیشتری در تأمین منابع و تولید دارند، اما همزمان، نظارت دقیقی بر کیفیت محصولات صورت می‌گیرد. در چنین مدلی، نقش دولت از کنترل‌کننده قیمت‌ها به تنظیم‌گر بازار و ناظر کیفیت تغییر می‌یابد.
