واکنش رییس اتاق بازرگانی تهران به حذف نام برندها از نسخ الکترونیک:
نباید آخرین میخ را به تابوت داروسازی می‌زدند
قرار است چه بر سر بیماران دیابتی بیاید
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۰۱:۲۶
کد مطلب : ۱۸۴۹۴
کمااینکه با جابه‌جایی برندهای انسولین در نسخ الکترونیکی که با انفعال و سکوت وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و نظامی پزشکی از روز گذشته اتفاق افتاده است دست پزشکان در تجویز بسته شده و مشخص نیست که بیماران مبتلا به دیابت در روزها و ماه‌های پیش رو چه برسرشان خواهد آمد.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، از جمله منتقدان این تصمیم است. او که خود سابقه طولانی در صنعت دارو دارد، این اقدام را تهدیدی برای فضای رقابتی و انگیزه ارتقای کیفیت در تولید دارو و تاثیر نامطلوب بر درمان بیماران می‌داند.
برندسازی در صنعت دارو، صرفاً یک استراتژی بازاریابی نیست؛ فرآیندی است که شرکت‌ها را به سمت بهبود مستمر کیفیت سوق می‌دهد. وقتی یک شرکت دارویی نام خود را روی محصولش می‌گذارد، در واقع اعتبار و شهرت خود را به میان می‌آورد. این همان انگیزه‌ای است که می‌تواند محرک نوآوری و ارتقای استانداردها باشد.
کشورهای پیشرفته در صنعت دارو، معمولاً سه سطح از محصولات را در بازار
«صادرکنندگان دارو دچار مشکل شده‌اند»
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با سالم‌خبر، دیدگاه‌های خود را درباره پیامدهای این تصمیم و آنچه می‌تواند برای آینده صنعت دارو رقم بزند، بیان می‌کند. سخنانی که شاید نگاهی متفاوت به موضوع برندهای دارویی و نقش آن‌ها در توسعه صنعت داروسازی کشور ارائه می‌دهد.
نجفی عرب ، با ابراز مخالفت شدید با این مصوبه گفت: «به شدت با این مصوبه مخالفم. به نظر می‌رسد فرهنگستان علوم پزشکی با نگاهی بسته، چنین مصوبه‌ای را پیش برده است. این تصمیم می‌تواند کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد و شرایطی را ایجاد کند که کارخانجاتی که توانمندی‌های بالاتری دارند و کیفیت بهتری تولید می‌کنند، کاملاً منسوخ شوند، و این بسیار بد است.»
وی با اشاره به سابقه طولانی موضوع داروهای ژنریک در کشور افزود: «سال‌ها ما در رابطه با بحث ژنریک بحث داشته‌ایم. طبیعی است که تمام مؤسسات دولتی و بخش‌های درمان دولتی، تأمین اجتماعی و مانند آن، در همه جای دنیا سعی می‌کنند بیشتر روی داروهای ژنریک مانور دهند و درست هم همین است. کسی هم منکر این نیست که آن‌ها حتماً باید داروهای ژنریک
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «اما اگر قرار باشد در بخش‌های دیگر، مثل بخش خصوصی یا در مواردی که پزشک تشخیص می‌دهد دارویی برای بیمارش مفیدتر است، محدودیت ایجاد کنیم، این منطقی نیست. بحث برند که حاصل سال‌ها تلاش سیاست‌گذاران حوزه دارو کشور بوده را نمی‌توان نادیده گرفت. شرکت‌هایی که می‌توانند داروهای برند تولید کنند، حتماً باید مجوز وزارت بهداشت را دریافت کنند.»
نجفی عرب با تأکید بر اهمیت برندسازی در صنعت دارو گفت: «برندسازی خود نوعی تشویق و ترغیب برای شرکت‌های داروسازی است تا بتوانند خود را به‌روز کنند، آپدیت شوند و شرایط تولیدشان را بهبود ببخشند. شرکت تلاش می‌کند برندش را مطرح کند و نهایتاً کیفیتش را در جامعه پزشکی و مردم به اثبات برساند.»
وی به تفاوت کیفیت در تولید داروهای برند اشاره کرد و گفت: « مثلاً اگر ۹۹ درصد خلوص ماده برای ما پذیرفته شده است، شرکتی ممکن است بخواهد خلوص را بالاتر ببرد. این یک زمینه رقابتی ایجاد می‌کند و در صنعت داروسازی کشور، رشد در جهت رقابت اتفاق می‌افتد. همه دنیا هم همین‌طور است.»
نجفی عرب با اشاره به تنوع داروها در سبد درمانی جهانی افزود: «در دنیا معمولاً سه نوع دارو در سبد درمانی وجود دارد: یکی داروهای برند است که معمولاً وارد می‌شوند، یکی داروهای برند ژنریک است و یکی هم داروهای ژنریک. چرا ما سعی می‌کنیم همه کارهایمان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که
وی با انتقاد از رویکرد فرهنگستان علوم پزشکی که از ابتدا اصرار بر اجرای این طرح داشت، گفت: «آب سردی روی حوزه‌های مختلف صنعتی کشور ریخته‌اند. همه ما می‌دانیم واقعاً صنعت داروسازی کشور بعد از انقلاب شکل گرفته است. قبل از انقلاب هم تولید می‌کردیم، اما اکنون ۹۶ درصد داروها در داخل تولید می‌شود و روز به روز هم جلوتر می‌رود. شرکت‌هایی که روی فناوری‌های پیشرفته مانند نانوتک‌ها و بایوتک‌ها کار می‌کنند، همه بر اساس همین رقابت جلو می‌روند. با این مصوبه، دیواری جلوی آن‌ها کشیده‌اید.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید کرد: «این کار منطقی نیست. بدون مشورت با صاحبان کسب و کار چنین تصمیمی گرفته شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحت دارد که هرگونه بخشنامه، آیین‌نامه یا مصوبه‌ای که از دستگاه حکمرانی کشور خارج می‌شود، باید با مشورت صاحبان کسب و کار باشد، حتی به صورت مکتوب. اما این بخشنامه بدون مشورت صادر شده و این بسیار بد است. خود کسانی که مجری قانون هستند، قانون را نقض می‌کنند.»
نجفی عرب از بازخوردهای منفی این تصمیم در صنعت دارو خبر داد: «بازخوردی که من به عنوان نماینده اتاق بازرگانی دارم از مجموعه سلامت، به خصوص حوزه‌های دارویی کشور در بخش‌های مختلفش، چه داروهای با تکنولوژی‌های جدید و چه داروهای شیمیایی می‌گیرم، حاکی از نارضایتی
وی ادامه داد: «چرا باید کاری انجام دهیم که کل مجموعه فعالانی که در این رشته برای کشور زحمت می‌کشند، ناراحت شوند؟ خواهش می‌کنم دوستان این مصوبه را پس بگیرند، با صاحبان صنعت صحبت کنند، مشورت بگیرند، دلایل آن‌ها را بشنوند که چرا می‌گویند این کار به مصلحت کشور نیست. بعد بنشینند و مصوبه‌ای صادر کنند.»
نجفی عرب به مشکلات متعدد صنعت دارو اشاره کرد: «ما به اندازه کافی مشکل داریم. صنعت داروی کشور درگیر منابع مالی است. داروساز دارو را فروخته اما پولش را نمی‌دهند و در تأمین نقدینگی گرفتار شده است. در تأمین ارز، تأمین قطعات یدکی، اصلاح ساختار صنعتی با مشکل مواجه است. چندین سال است که نتوانسته ماشین‌آلات جدید بخرد، به دلیل مشکلات ارزی و ریالی. صنعتی که این مشکلات را دارد، نباید به تعبیر برخی دوستان، آخرین میخ را به تابوتش بکوبیم.»
او با ابراز ناراحتی شدید از این تصمیم گفت: « از آقای وزیر انتظار نداشتیم این بخشنامه را به مجموعه ابلاغ کند. گرفتاری‌هایی که برای مجموعه سیستم نسخه‌نگاری کشور ایجاد کرده‌اند، باعث ناراحتی پزشکان شده است. معنی ندارد که پزشکی که یک دارویی را برای بیمارانش استفاده کرده و در نسخه‌اش بوده، حالا مجبور شود نسخه متفاوتی بنویسد.»
نجفی عرب همچنین به مشکلات صادرات داروهای برند اشاره کرد: « حدود ۲۰ سال است که داروهای برند ژنریک در کشور تولید می‌شود و صادرات
وی به عقب‌نشینی سریع وزارت بهداشت پس از اعتراضات گسترده اشاره کرد: «آقای وزیر بخشنامه را ابلاغ کردند بعد از یک روز همه معترض شدند و بعد خودشان بخشنامه را موقتاً متوقف کردند. همین که یک کاری را انجام دادند و بعد از یک روز و نیم عقب‌نشینی کردند، نشان می‌دهد که کارشان نپخته است، کامل فکر نکرده‌اند و مشورت نکرده‌اند.»
آنچه در این میان مغفول مانده است توجه به تجربه جهانی در مدیریت بازار داروست. همان‌گونه که نجفی عرب اشاره می‌کند، کشورهای پیشرفته معمولاً با ایجاد تنوع در سبد دارویی و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان، زمینه را برای رقابت و بهبود مستمر فراهم می‌کنند. حرکت در جهت متفاوت با این تجربه جهانی، نیازمند بررسی دقیق پیامدهای احتمالی است.
در نهایت، آنچه می‌تواند آینده صنعت دارو را رقم بزند، نه تصمیمات یک‌جانبه، بلکه همکاری نزدیک میان همه ذینفعان این حوزه است. صنعتی که در شرایط سخت تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، همچنان به تولید و تأمین نیاز کشور ادامه می‌دهد، نیازمند سیاست‌هایی است که تلاش‌های گذشته را ارج نهد و مسیر را برای نوآوری و پیشرفت‌های بیشتر هموار سازد.
