مخالفت کمیسیون بهداشت با فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و تنظیم‌گری
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۱۶
کد مطلب : ۱۸۶۵۶
سالم‌خبر: در نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن انتقاد از ساختار موجود فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، بر ضروت ارتقای جایگاه این حوزه و تشکیل نهادی مستقل برای رگولاتوری سلامت دیجیتال تاکید شد.
نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ریاست فاطمه محمدبیگی، مدیرکل آی تی وزارت بهداشت و دبیر کمیته راهبری ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم در وزارت بهداشت ، مدیران آی تی از سازمان های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه مرکزی به منظور بررسی تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه سلامت الکترونیک و ارائه گزارش سازمان غذا و دارو در مورد اصلاح و بازنگری ضوابط فنی فروش اینترنتی دارو برگزار شد.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر ضرورت بازتعریف ساختار IT در وزارت بهداشت، گفت: موضوع سلامت الکترونیک سال‌ها است در سطحی پایین و در حد یک اداره یا مدیریت کل دیده شده و تا زمانی که ساختار وزارت بهداشت در حوزه IT ارتقا نیابد نمی توان انتظار جهش داشت و این ساختار باید ارتقا یابد و باید یک ساختار تخصصی با تعداد نیروهای متخصص با نرم استاندارد و بودجه مستقل شکل بگیرد تا بتواند در تراز ملی عمل کند.وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل آی تی وزارت بهداشت و تیم وی گفت: ایشان در این سال‌ها با وجود همه محدودیت‌ها، تلاش قابل توجهی کرده‌اند، اما واقعیت این است که اگر ساختار ارتقا پیدا نکند، همه تلاش‌ها در سطح باقی می‌ماند و به نتیجه نمی‌رسد.
در ادامه نشست، مقدم، متخصص و چهره ماندگار انفورماتیک پزشکی، با اشاره به تجربه چند دهه‌ای خود در این حوزه گفت: متأسفم که هنوز در کشور، به ظرفیت نخبگان داخلی در حوزه آی تی بی‌توجهی می‌شود و این بی‌توجهی نه‌تنها موجب هدررفت منابع ، بلکه باعث خروج استعدادها
وی افزود: سال‌هاست که نگاه ما به کشورهای دیگر دوخته شده و گمان می‌کنیم مدل‌های خارجی قابل پیاده‌سازی بدون تغییر در ایران هستند. در حالی‌که واقعیت متفاوت است؛ چرا باید برای طراحی یک سیستم سلامت دیجیتال، راهکار آماده از خارج از کشور وارد کنیم؟ این در حالی است که تجربه سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان داد که اتکا به توان داخلی بسیار مؤثرتر است.
در کشور به یک رگولاتور مستقل در حوزه سلامت دیجیتال نیاز داریم
اعتمادیان دبیر کمیته راهبری ماده ۶۹ در وزارت بهداشت افزود: ما می‌توانیم با الگو گرفتن از تجربه بانکداری الکترونیک، یک نهاد مستقل با مشارکت نخبگان تشکیل دهیم.
مسئولی از سازمان تأمین اجتماعی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از طرح موضوع سلامت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال بیان کرد که سازمان تأمین اجتماعی با وجود محدودیت‌ها، گام‌های موثری در حوزه درمان الکترونیک برداشته است.
وی با اشاره به ابعاد خدمات این سازمان گفت: ما با بیش از ۸۰ بیمارستان و ۴۰۰ مرکز درمانی ملکی در سراسر کشور، و نیز با مراکز طرف قرارداد وزارت بهداشت، خصوصی و دیگر بخش‌ها همکاری داریم و در همین مجموعه کوچک، بسیاری از فرآیندهایی که امروز درباره‌اش صحبت شد، به‌صورت عملیاتی در حال اجراست.
وی ادامه داد: در تأمین اجتماعی برای بیماری‌های مزمن پرونده سلامت تشکیل می‌دهیم؛ اگر بیماری، آزمایش مجدد درخواست کند و آزمایش مشابهی اخیراً در مرکز دیگر انجام شده باشد، سیستم این را شناسایی می‌کند و همین‌طور تجویزها نیز با حفظ محرمانگی در دسترس پزشک قرار می‌گیرد.
رحمانی زاده دبیر کمیته سلامت الکترونیک در ادامه نشست یادآور شد : برای استفاده از نظرات تمام کارشناسان و نخبگان ضروری است پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیته سلامت الکترونیک ارسال کنید تا در جلسات آتی به‌طور کامل بررسی
این نشست به عنوان گامی مؤثر برای بهبود عملکرد سیستم سلامت الکترونیک و پیوستگی اطلاعات در نظر گرفته شده است و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف شدند در این مسیر همکاری کنند تا اطلاعات سلامت به طور یکپارچه و صحیح در دسترس قرار گیرد.
فاطمه محمد بیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک ، افزود: ما به عنوان قانون‌گذار نمی‌توانیم با آمار غلط یا ناقص قانون بنویسیم. اگر انسجام داده‌ها شکل نگیرد، تمام قوانین ما دچار خطا خواهد بود.
در ادامه جلسه، مقدم ( نماینده سازمان غذا و دارو ) با ارائه گزارشی، گفت: این پروژه، ریشه در مصوبات دولت گذشته دارد؛ مصوبه‌ای مشترک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات وقت که بر اساس آن، توسعه بستر دیجیتال سلامت در دستور کار قرار گرفت اما اجرای آن صرفاً به تکنولوژی وابسته نیست؛ بلکه باید جنبه‌های سیاسی، مالی، حقوقی و پذیرش اجتماعی آن نیز مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مواد مختلفی از جمله ماده ۶۹، ۷۰، و ۷۴ درباره تولیدات نظام سلامت و الزامات رگولاتوری و صیانت از داده‌های سلامت، تکالیفی را مشخص کرده‌اند اما متأسفانه برخی بازیگران در حوزه دارو و سلامت، با طرح‌های تجاری و کسب‌وکارهای بدون نظارت، به دنبال توزیع اینترنتی دارو هستند در حالی که دارو کالای استراتژیک است نه پفک یا نوشابه.
مقدم تأکید کرد: عدالت در دسترسی به دارو و سلامت باید محور سیاست‌گذاری باشد؛ ۱۷ هزار داروخانه در کشور داریم که نمی‌توان انتظار داشت همه داروها را به‌صورت همزمان داشته باشند از این‌رو، بستر دیجیتال
سلامت الکترونیک موضوعی تخصصی است و نمی‌شود صرفاً به آن از دریچه مجوز کسب‌وکار نگاه کرد
فاطمه محمد بیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه برخی مسئولان دارو را نه به عنوان کالای استراتژیک، بلکه به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌کنند، گفت: در حال حاضر برخی از داروی سقط و داروهای خاص از طریق فضای مجازی و از مسیر قاچاق در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد؛ دارویی که باید تحت نظارت پزشک متخصص تجویز شود، توسط افراد غیرمتخصص و بعضاً کلاهبردار به دست مصرف کننده در منزل می رسد و مصرف می‌شود و ما بارها اعلام کردیم که با فروش اینترنتی دارو به این سبک و بدون نظارت و تنظیم گری وزارت بهداشت مخالفیم.
وی با اشاره به لزوم اجرای قانون، افزود: این موضوع الزامات روشنی دارد؛ اسناد بالادستی‌اش قانون اساسی است و سند بالادستی دیگر، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است که صراحت دارد تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت باشد بنابراین باید وزارت بهداشت در کارگروه اقتصادی دیجیتال دولت عضویت فعال و مؤثر داشته باشد؛ غیبت وزیر بهداشت یا نماینده وزارتخانه در جلسات تصمیم‌گیری اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌ها و سوءاستفاده‌های نگران‌کننده شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: توجه ویژه به تولیت وزارت بهداشت در تنظیم‌گری سلامت الکترونیک و خدمات و کسب و کارهای دیجیتال در حوزه سلامت باید مد نظر تمامی دستگاها و اصناف قرار گرفته شود و اگر این امر محقق نشود از ابزارهای نظارتی همچون ماده ۲۳۴ برای پیگیری تخلفات استفاده خواهیم کرد./خانه ملت
