در صورت اجرای تصمیم شورای رقابت و تغییر آیین‌نامه داروخانه‌ها
حاکمیت وزارت بهداشت برای تاسیس موسسات پزشکی خدشه دار می‌شود
سید علی فاطمی،نایب رییس انجمن داروسازان ایران
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
کد مطلب : ۵۸۷۷
پس از تصمیم شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای بندهایی از آئین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه ها (با استناد به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ با استناد به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ همین قانون که صراحتا فعالیت های حوزه سلامت را استثنا می کند، حکم به جلوگیری از اجرای تصمیم شورای رقابت و عدم تغییر آئین نامه داروخانه ها داد.
رای هیات عمومی دیوان در سال بعد مبنی ابطال همان بندها از آئین نامه تاسیس داروخانه ها و ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به این موضوع، مجددا این نگرانی را ایجاد کرده است که حاکمیت و تولیت وزارت بهداشت بر تاسیس موسسات پزشکی از جمله داروخانه ها خدشه دار شود.
در حال حاضر قوانین متعددی موید مسئولیت وزارت بهداشت در این زمینه به منظور تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت است که روشن شدن اذهان به آنها اشاره می شود.
قوانین مورد استناد در آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها
1. ماده 7 سیاست های کلی سلامت مقام معظم رهبری، ابلاغی 1393
۱-۷- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2. ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‌گردد. کليه اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط‌مشي و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري وسطح‌بندي خدمات، تبعيت كنند.
3. ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334
ماده 20(الحاقی 1367/1/23)- به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسوولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک ،کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضاء زیر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی خواهدبود.
4. ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب 1367
ماده 1 - وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
1- تدوین
6- برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی - درمانی) کشور با تأکید‌اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.
5. ماده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، مصوب 1364
8- كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند آئين نامه هاي اجرائي مربوط ظرف مدت يك سال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
6. ماده 8 سیاست های کلی سلامت ابلاغی 1393 مقام معظم رهبری، ابلاغی 1393
۸- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع
7. ماده 74 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1395
ت- به منظور متناسب‌سازی کمیت و کیفیت تربيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان
8. ماده یک قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوب 1395
وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته‌هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.
9. تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1387
تبصره2ـ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
10. ماده 5 سیاست های کلی سلامت مقام معظم رهبری، ابلاغی 1393
۵ - ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
