سالم‌خبر: صنعت داروی کشور که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، امروز در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از کارشناسان نسبت به آینده آن ابراز نگرانی می‌کنند. تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور، همگی عواملی هستند که بر این صنعت فشار وارد می‌کنند.

سالم‌خبر: صنعت داروی کشور که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، امروز در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از کارشناسان نسبت به آینده آن ابراز نگرانی می‌کنند. تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور، همگی عواملی هستند که بر این صنعت فشار وارد می‌کنند.
 
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رایج، صنعت دارو و حوزه بهداشت و درمان کشور در مقایسه با برخی صنایع دیگر، ارزبری چندانی ندارد. برای مثال طبق آخرین گزارش‌ها، از ابتدای سال جاری تا 4 اسفند، ارز تخصیصی به  دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی دو میلیارد و 826 میلیون دلار بوده است. این در شرایطی است که در همین مدت زمان صنعت خودرو بیش از 8 میلیارد دلار ارز گرفته است. با این حال، داروسازی کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی و عدم تطابق قیمت‌های مصوب با هزینه‌های واقعی تولید مواجه است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد دیرکرد در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر، به یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز اختلال در چرخه نقدینگی صنعت دارو تبدیل شده است. این تأخیر به صورت زنجیره‌وار به شرکت‌های پخش دارو و نهایتاً شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو منتقل می‌شود و توان مالی آنها را برای تداوم فعالیت‌هایشان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
 
از سوی دیگر، افزایش چشمگیر نرخ ارز طی سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با افزایش قیمت‌های مصوب دارو، حاشیه سود شرکت‌های دارویی را به شدت کاهش داده است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی کشور به شدت بالاست و ارز نیمایی نیز حذف شده و نرخ ارز تجاری شناور شده است، عدم تعدیل متناسب قیمت‌های دارو، بسیاری از شرکت‌های این حوزه را در آستانه زیان‌دهی قرار داده است.
 
گزارش‌های منتشر شده از وضعیت مالی شرکت‌های دارویی بورسی حاکی از آن است که بسیاری از این شرکت‌ها با کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند. این روند نگران‌کننده، خطر ورشکستگی برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه را در سال آینده افزایش داده است.
 
نکته قابل تأمل دیگر، نقش محدود نظام بانکی در حمایت از صنعت دارو است. بانک‌ها که باید به عنوان بازوهای مالی صنایع در شرایط دشوار عمل کنند، در تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی همکاری لازم را ندارند. این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل معوقات مطالبات خود، نیازمند تسهیلات بانکی برای تداوم فعالیت‌های خود هستند.
 
مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو، تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، تسهیل دسترسی آنها به منابع ارزی، و ایجاد مشوق‌های مالیاتی و بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند. با این حال، این اقدامات نیازمند اراده‌ای جدی در سطح مدیریت کلان کشور و نگاهی فراتر از رویکردهای سنتی به صنعت دارو است.
 
در این میان، مقامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها بر کنترل بازار دارو و جلوگیری از کمبودهای دارویی تأکید کرده‌اند، اما شواهد میدانی حاکی از نگرانی‌های جدی در این حوزه است. کارشناسان معتقدند اگر اقدامات فوری برای حل چالش‌های نقدینگی شرکت‌های دارویی صورت نگیرد، کشور در ماه‌های آینده با کمبودهای بیشتری در حوزه دارو مواجه خواهد شد.
 
امیرحسین معینی‌زند، کارشناس حوزه دارو درباره وضعیت موجود دارو در کشور اظهار داشت: «ایران در حال حاضر از حداقل داروهای مورد نیاز برخوردار است. ما اکنون در شرایط جنگی قرار نداریم که بخواهیم به فهرست داروهای ضروری، اکتفا کنیم.»
 
وی با اشاره به اینکه فهرست دارویی کشور داروهای لوکس ندارد، افزود: «داروهای موجود در کشور حداقل‌های لازم را شامل می‌شود و ما به معنای واقعی داروی لوکس نداریم. اگر قلم انسولین وارداتی در کشور موجود است، این به دلیل راحتی مصرف و ارتقای سلامت بیماران است و استفاده از آن یک نیاز محسوب می‌شود. بیمه‌ها موظف هستند این داروها را پوشش دهند و اگر بیمه‌ای نتواند این پوشش را ارائه کند، این ناکارآمدی جای تأمل دارد.»
 
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص مصارف ارزی، صنعت دارو و حوزه بهداشت و درمان در مقایسه با برخی صنایع غیرضروری، ارزبری چندانی ندارد. در این مورد از معینی زند پرسیدیم وی می‌گوید: «تأمین ارز یکی از مسائل این حوزه است، اما مشکل اصلی شرکت‌های دارویی در حال حاضر، تأمین نقدینگی است که به دلیل افزایش قیمت ارز کاهش یافته است. منابع مالی باید به تدریج افزایش یابد، اما مهم‌تر از آن، تأخیر در پرداخت‌های دولت به داروخانه‌هاست که سبب اختلال در چرخه نقدینگی صنعت شده است. دولت باید به این موضوع توجه بیشتری کند و تأمین ارز نیز دست‌کم متناسب با رشد جمعیت افزایش یابد.»
 
معینی‌زند درباره وضعیت شرکت‌های دارویی هشدار داد: «مشکل نقدینگی شرکت‌ها بسیار جدی است و قطعاً در سال آینده، بسیاری از شرکت‌های تأمین‌کننده، اعم از واردکننده و تولیدکننده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. با تداوم این روند، احتمال ورشکستگی آنها وجود دارد. ضروری است دولت نسبت به تسویه بدهی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اقدامات جدی انجام دهد.»
 
در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، معینی‌زند گفت: «با توجه به تورم بالای اقتصاد کشور و افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت ارز نیمایی که اکنون به صورت توافقی تعیین می‌شود، افزایش قیمت داروها امری اجتناب‌ناپذیر است.»
 
وی همزمان تأکید کرد: «اما این افزایش قیمت به تنهایی کفایت نمی‌کند، زیرا اگرچه ممکن است حاشیه سود شرکت‌ها تعدیل شود، اما آنها برای خرید ارز و تأمین هزینه‌های جاری که حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، به منابع مالی نیاز دارند.»
 
معینی‌زند با اشاره به موانع موجود افزود: «متأسفانه بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را ندارند. همچنین به دلیل به تأخیر افتادن مطالبات شرکت‌ها از توزیع‌کنندگان دارو که ناشی از تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌هاست، مشکلات همچنان پابرجاست.»
 
وی در پایان تأکید کرد: «حتی اگر قیمت‌ها اصلاح شود، که باید چنین شود، به تنهایی کمک چندانی نخواهد کرد. چرخه تأمین مالی صنعت باید اصلاح شود. در حال حاضر، مهم‌ترین چالش، تأمین نقدینگی است که صنعت دارو را با مشکل مواجه کرده و دولت باید سریعاً برای حل این موضوع چاره‌اندیشی کند و بودجه لازم را تصویب نماید تا مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها پرداخت شود.»