55 درصد از مولکولهای تولید داخل در فهرست داروهای ضروری کشور قرار ندارند
بخش پایانی
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : ۱۱۶۵۱
سالمخبر: آمارها و پژوهشهای اخیر دربارهی وضعیت تامین مواد اولیه دارویی در کشور نشان میدهد که 55 دصد از مولکولهای تولیدی در فهرست داروهای ضروری یا حیاتی قرار ندارند.
علی ایمانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتوگو با سالمخبر با بیان این مطلب افزود: به دلیل وجود ضعف های اساسی در سياستگذاری توليد دارو در ایران، آمارهای رسمی حاکی از آن است که صنعت توليد مواد اوليه داخلی برمبنای ماهيت اقتصادی، بازار بزرگتر، گردش مالی بيشتر و سودآوری رشد یافته تری داشته به نحوی که 49 درصد از این مولكول ها در دسته A بر اساس طبقه بندی داروها براساس معیار ABC-VED قرار دارند. این در حالی است که وضعيت تأمين مواد مؤثره دارویی طبق شاخص VED قابل تأمل بوده و 55 درصد از مولكول های توليدی در فهرست داروهای ضروری یا حياتی قرار ندارند.
وی افزود: بنابراین لزوم توجه به تخصیص بهینه منابع حوزه دارو و سیاستگذاری مناسب این حوزه بر اساس معیارهای کارایی تخصیصی و فنی مشهود هست.
ایمانی همچنین اظهار داشت: مساله اصلی این است که به رغم ادعای سندیكای توليد مواد اوليه دارو، مبنی بر تأمين بيش از 71 درصد نياز بازار داخلی، ميزان تأمين ریالی صنعت توليد داخل از کل بازار مواد اوليه دارو و ملزومات بسته بندی در سال 1399 به لحاظ حجمی معادل 1/25 درصد و به لحاظ ریالی معادل 1/23 درصد بوده است. این آمار و ارقام نشان دهنده آسیب پذیر بودن و تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه دارو ناشی از حذف ارز ترجیحی خواهد بود.
وی همچنین ادامه داد: با توجه به اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در خصوص موضوع تداوم یا حذف سیاست تخصیص ارز ترجیحی، لازم است سیاستگذاران حوزه سلامت و دارو به این سوالات اساسی زیر ، پاسخ های جدی و علمی بدهند:
ایمانی دربارهی راهکارهای اصلاحی گفت: به خاطر وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی دهکهای مختلف درآمدی در کشور ما شاهد ایجاد شکاف تورمی در بین دهکهای درآمدی هستیم و گران شدن چند برابری قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی نشان دهنده ناکارامدی سیاست ارزی چه از منظر کارایی فنی و چه از منظر کارایی تخصیصی بوده و نتیجه آن کاهش رفاه از دست رفته برای افراد کمدرآمد و نیازمند بوده است.
وی تصریح کرد: به عنوان راهکار اول، در صورت مدیریت تورم احتمالی ناشی از حذف ارز ترجیحی میتوان گفت پرداخت مستقیم و هدفمند بهتر میتواند دهکهای درآمدی پایین را از یارانه کالاهای اساسی برخوردار کند. در حوزه صنعت داروسازی هم استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و اختصاص یارانه سلامتی به بیماران نیازمند میتواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد. برای نیل به این هدف، لزوم در نظر گرفتن آزمون وسع بهمنظور در اختیار قرار دادن منابع یارانهای هستیم. از طریق اجرای این آزمون، استفاده کارا از منابع یارانهای و بهبود در جمعیت تحت پوشش بیمه پیگیری خواهد شد.
ایمانی با بیان اینکه لازم است تأمین مناسب، بهموقع و بهاندازه منابع ریالی موردنظر و جلوگیری از انتقال افزایش هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران از طریق تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تخصیصی و هزینههای جانبی مترتب در کم ترین زمان ممکن صورت گیرد پیشنهاد کرد: وضعيت تأمين مواد مؤثره دارویی طبق شاخص VED قابل تأمل بوده و 55 درصد از مولكول های توليدی در فهرست داروهای ضروری یا حياتی قرار ندارند. لذا لزوم توجه به تخصیص بهینه منابع حوزه دارو و سیاستگذاری مناسب این حوزه بر اساس معیارهای کارایی تخصیصی و فنی مشهود هست. ضمن آنکه بر لزوم شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار های آسیب پذیر و متاثر از حذف سیاست تخصیص ارز ترجیحی در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی (با نگاه برابر محور و نه الزاما عدالت محور) تاکید میشود.
وی همچنین اظهار داشت: در بحث دستگاههای اجرایی متولی، تمهیداتی که لازم است اتخاذ شود شامل تشکیل کارگروه هدفمندسازی یارانه دارو و تجهیزات پزشکی ذیل نهاد ریاست جمهوری و با حضور تمامی دستگاههای دولتی ذی ربط، نشاندار کردن اعتبار حاصل از مابه التفاوت ریالی ناشی از آزاد سازی نرزخ ارز و حذف ارز ترجیحی به سازمان های بیمه گر و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط سازمان برنامه و بودجه بمنظور اطمینان از تخصیص کامل منابع ازاد شده به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی. همچنین لازم است تفکیک حساب دارویی در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور انجام گردد و سازمان های بیمه گر ملزم به انتقال وجوه حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به آن حساب باشند.
علی ایمانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتوگو با سالمخبر با بیان این مطلب افزود: به دلیل وجود ضعف های اساسی در سياستگذاری توليد دارو در ایران، آمارهای رسمی حاکی از آن است که صنعت توليد مواد اوليه داخلی برمبنای ماهيت اقتصادی، بازار بزرگتر، گردش مالی بيشتر و سودآوری رشد یافته تری داشته به نحوی که 49 درصد از این مولكول ها در دسته A بر اساس طبقه بندی داروها براساس معیار ABC-VED قرار دارند. این در حالی است که وضعيت تأمين مواد مؤثره دارویی طبق شاخص VED قابل تأمل بوده و 55 درصد از مولكول های توليدی در فهرست داروهای ضروری یا حياتی قرار ندارند.
وی افزود: بنابراین لزوم توجه به تخصیص بهینه منابع حوزه دارو و سیاستگذاری مناسب این حوزه بر اساس معیارهای کارایی تخصیصی و فنی مشهود هست.
ایمانی همچنین اظهار داشت: مساله اصلی این است که به رغم ادعای سندیكای توليد مواد اوليه دارو، مبنی بر تأمين بيش از 71 درصد نياز بازار داخلی، ميزان تأمين ریالی صنعت توليد داخل از کل بازار مواد اوليه دارو و ملزومات بسته بندی در سال 1399
وی همچنین ادامه داد: با توجه به اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در خصوص موضوع تداوم یا حذف سیاست تخصیص ارز ترجیحی، لازم است سیاستگذاران حوزه سلامت و دارو به این سوالات اساسی زیر ، پاسخ های جدی و علمی بدهند:
- 1. آیا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری در جلوگیری از تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی داشته است یا خیر؟
2. آیا واقعاً ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح جامعه و گروههای آسیب پذیر(بیماران) است؟
3. آیا ما تجربه موفقی در دنیا برای اعطای چنین یارانه عظیمی در ابتدای زنجیره تامین کالاهای اساسی در کشوری داریم یا خیر؟
4. آیا در صورت پرداخت مستقیم مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دهکهای اول تا چهارم اثربخشی این سیاست بیشتر نخواهد شد؟
5. چند درصد ارز ترجیحی تخصیصی به دست مصرف کننده نهایی و واقعی رسیده است؟
6. منطق تعیین عدد «۴۲۰۰ تومان» برای قیمت ارز ترجیحی چه بوده است؟
7. آیا بودجه تخصیص داده شده برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کافی است؟
ایمانی دربارهی راهکارهای اصلاحی گفت: به خاطر وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی دهکهای
وی تصریح کرد: به عنوان راهکار اول، در صورت مدیریت تورم احتمالی ناشی از حذف ارز ترجیحی میتوان گفت پرداخت مستقیم و هدفمند بهتر میتواند دهکهای درآمدی پایین را از یارانه کالاهای اساسی برخوردار کند. در حوزه صنعت داروسازی هم استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و اختصاص یارانه سلامتی به بیماران نیازمند میتواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد. برای نیل به این هدف، لزوم در نظر گرفتن آزمون وسع بهمنظور در اختیار قرار دادن منابع یارانهای هستیم. از طریق اجرای این آزمون، استفاده کارا از منابع یارانهای و بهبود در جمعیت تحت پوشش بیمه پیگیری خواهد شد.
ایمانی با بیان اینکه لازم است تأمین مناسب، بهموقع و بهاندازه منابع ریالی موردنظر و جلوگیری از انتقال افزایش هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران از طریق تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تخصیصی و هزینههای جانبی مترتب در کم ترین زمان
وی همچنین اظهار داشت: در بحث دستگاههای اجرایی متولی، تمهیداتی که لازم است اتخاذ شود شامل تشکیل کارگروه هدفمندسازی یارانه دارو و تجهیزات پزشکی ذیل نهاد ریاست جمهوری و با حضور تمامی دستگاههای دولتی ذی ربط، نشاندار کردن اعتبار حاصل از مابه التفاوت ریالی ناشی از آزاد سازی نرزخ ارز و حذف ارز ترجیحی به سازمان های بیمه گر و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط سازمان برنامه و بودجه بمنظور اطمینان از تخصیص کامل منابع ازاد شده به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی. همچنین لازم است تفکیک حساب دارویی در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور انجام گردد و سازمان های بیمه گر ملزم به انتقال وجوه حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به آن حساب باشند.